قراردادهای آبی بین المللی مانند معاهدات، پروتکل ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه موجب کاهش احتمال و شدت اختلاف و مناقشه بین کشورهای ذی ربط می شوند. ایران با همسایگان خود در بیشتر رودخانه های مرزی فیمابین دارای قراردادهای دوجانبه است از جمله می توان به معاهده 1299 با اتحاد جماهیر شوروی سابق درباره رودخانه ارس، اترک و سایر رودخانه های مشترک با آن کشور، پروتکل 1334 رودخانه های ساری سو و قره سو با ترکیه، معاهده 1351 رودخانه هیرمند با افغانستان و قرارداد 1354 با عراق اشاره کرد. در این تحقیق قراردادهای آبی ایران با کشورهای همسایه از نظر پراکندگی زمانی و موضوعی، نحوه تقسیم آب، تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات بررسی تحلیلی شده اند. بررسی ها نشان می دهند که بیشتر این قراردادها از نظر وجود مفاد مربوط به تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات در سطح مطلوبی قرار دارند.

مقاله پژوهشیمقدمه: آمیب های آزادزی، تک یاخته های بسیار شایعی هستند، که دارای زندگی دوگانه یا آمفی زوئیک بوده و قادرند ضمن زندگی آزاد به طور اتفاقی انسان را نیز آلوده نمایند. آلودگی منابع آبی به ویژه آب شرب با آمیب ها می تواند تهدیدی برای سلامتی افراد باشد و با شناسایی آمیب می توان به پیشگیری و کنترل بیماری کمک شایانی کرد. هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی آکانتامبا و نگلریا از آب شرب قزوین با استفاده از روش های مورفولوژی و مولکولی بود.روش ها: در این مطالعه، 120 نمونه آب شرب، گرم و سرد از نقاط مختلف قزوین جمع آوری شد. نمونه های به دست آمده، کشت داده شدند. جهت تشخیص گونه نمونه های جدا شده از روش PCR استفاده شد. تست اسمو و ترموتولرنس، جهت بررسی پاتوژنیسیتی ایزوله ها انجام شد و معنی داری 0/05 > P در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج آنالیز مورفولوژی و مولکولی نشان داد، که (22/5 درصد) 27 از ایزوله ها آلوده به آمیب های آزادزی هستند. در بین ایزوله های مثبت 16/7 و 5/84 درصد از نمونه ها به ترتیب آکانتامبا و نگلریا شناسایی شد. آزمون آماری، اختلاف معنی داری بین نسبت آلودگی دو آمیب در آب شرب را نشان داد. نتایج تست پاتوژنیسیته نشان داد، که 55 درصد از ایزوله های آکانتامبا پاتوژن هستند.نتیجه گیری: مطالعه ی حاضر توصیه کرد که برای سلامت عمومی به تصفیه ی مناسب آب آشامیدنی توجه بیشتری شود.

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، موزه­ها نقش مؤثری در ترویج فرهنگ و بالابردن سطح آگاهی عموم دارند و به عنوان مراکزی جهت حفظ و اشاعۀ فرهنگ یک جامعۀ قلمداد می­شوند که در مرحلۀ اول، نگهداری و سپس گسترش فرهنگ را برعهده گرفته­اند. نگهداری از اثر موزه­ای به عنوان نخستین گام در فرایند موزه­ای شدن شیء نقش مؤثری در بقای آن دارد؛ فرایندی که در چندین مرحله و زیر نظر چندین کارشناس با گرایش های موزه­داری، باستان شناسی، مستندنگاری و مرمت صورت می­گیرد. از این ­رو مستندنگاری اثر موزه­ای به عنوان مهم ترین و ابتدایی­ترین مرحله در فرایند اشاره شده و به منظور حراست از اثر موزه­ای، ضروری­ترین اقدام است که به دانش مربوط به آن شیء می­افزاید. این کار نه تنها از بعد هویت­بخشی قابل توجه و مهم است بلکه در تولید محتوای آموزشی و پژوهشی نیز نقش مؤثری را در موزه ایفا می­کند و به عنوان بستری به منظور تقویت زیرساخت های تولید محتوا برای شیء حائز اهمیت است. از این ­رو بهره­گیری از سیستمی یکپارچه و جامع برای دسترسی بهتر به اطلاعات شیء موزه­ای در تمام موزه­ها قابل توجه و ضروری است. موزه­ها برای طبقه­بندی آثار خود از استانداردهای مختلفی استفاده می­کنند که در این پژوهش با تمرکز بر مستندنگاری آثار موزه­ای، انواع طبقه بندی فراداده­ای موزه و استاندارهای مورد استفاده در موزه­ها بررسی خواهد شد. این مقاله به روش توصیفی- تطبیقی، استانداردهای فراداده­ای مطرح را که در موزه­های مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته است، معرفی کرده و مورد مقایسه قرار داده است. از طرفی به منظور بررسی وضعیت شیوه­های مستندنگاری آثار در موزه­های کشور نیز موزۀ ملی ایران و موزۀ ملی ملک انتخاب شده و با انجام دادن مصاحبه به میزان اهمیت و نقش فراداده­ها و استانداردهای مطرح پرداخته شده است. هدف این پژوهش شناسایی و معرفی انواع استانداردها و الگوهای مورد استفاده در مستندنگاری آثار موزه­ای است که ضرورت ایجاد و اهمیت طبقه­بندی فراداده­ها و استانداردهای آثار موزه­ای در موزه­ها را نشان می­دهد. نتایج حاصل بیانگر به کارگیری استانداردهای آزموده شده و مورد تأیید جهانی است که فراداده­ها را از زوایای مختلفی مشخص و طبقه­بندی نموده و این امر کمک زیادی به ساماندهی بخش مستندنگاری موزه­های کشور خواهد کرد و علاوه بر طبقه­بندی استاندارد آثار، دسترس­پذیری اطلاعات را نیز آسان می­سازد. در موزه­های مورد بررسی (موزۀ ملی ایران و موزۀ ملی ملک) با توجه به تنوع و کثرت آثار در هر دو موزه که حاوی حجم زیادی از اطلاعات هستند، موزۀ ملی ملک برای طبقه­بندی فراداده­ای در موزه از استانداردهای جهانی استفاده کرده است، اما موزۀ ملی ایران در این خصوص استانداردهای تعریف شدۀ خود را دارد.

هرچند در نظام حقوقی ایران نهادی حقوقی با عنوان «قرارداد اداری» مورد شناسایی قرار نگرفته است و علی رغم تلاش حقوقدانان حقوق عمومی، چنین مسیری ره به جای مطلوبی نبرده است، اما به نظر می رسد که در ایران در سایه الزام های دولت مدرن، برخی از قراردادهای اداری، در اینجا مشخصا قراردادهای اجباری از دهه های گذشته شکل گرفته و نوید تاسیس حقوقی را می دهد که در سنت رومن-ژرمن به «قرارداد اداری» معروف اند. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: زمینه ها و معضلات تولد قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در نظام ایران چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی این نتایج به دست آمده است: نخست، قراردادهای اجباری در ایران در موارد زیادی، از حیث کارکرد همانند قرارداد اداری هستند؛ دوم، در اثر حدوث چنین وضعیتی می توان به شناسایی و تاسیس حقوقی قراردادهای اداری در ایران امیدوار بود و از این طریق از سردرگمی حاکم بر فضای کنونی رها شد؛ سوم، علی رغم ریل گذاری قانون گذار برای تولد قراردادهای اداری در ایران، موانع زیادی پیش روی این نهاد حقوقی در ایران وجود دارد؛ چهارم، نقطه ثقل موانع مذکور، در نگاه شورای نگهبان به امر قرارداد است.

سیستم های تدارک پروژه، به عنوان ساختار قرارداد و شکل گیری روابط عوامل پروژه، با تخصیص ریسک در بین عوامل پروژه ‏چهارچوبی برای شکل گیری ‏قراردادهای انواع مختلف پروژه ها را ایجاد می نماید. سیستم های تدارک تا حد زیادی می توانند اهداف ‏زمانی، مالی و یا کیفی پروؤه را متاثر نموده و عموماً در ‏‏5 دسته امانی، متعارف، طرح و ساخت، عامل چهارم و مشارکت عمومی خصوصی ‏‏(‏PPP‏) دسته بندی می شوند. هر یک از سیستم های تدارک مزیت ها و ‏محدودیت های خاص خود را دارا هستند که انتخاب بین انها را ‏وابسته به شرایط پروژه و انتظارات کارفرمائی می نماید. در این مقاله یک رویکرد جدید مبتنی ‏بر تخصیص ریسک های قراردادی ارائه ‏شده است که به کمک آن کارفرما می تواند سیستم تدارک پروژه را بسته به سطح ریسک قابل پذیرش توسط کارفرما ‏انتخاب نماید. برای ‏این منظور با مطالعه سوابق تخصیص ریسک در 26 پروژه حوزه آب در کشور، 14 عنوان ریسک اصلی که مبنای تصمی گیری برای مدل ‏‏تدارک پروژه است معرفی گردیده است. تصمیم گیرنده بر اساس ظرفیت سازمانی خود در پذیرش سطح مشخصی از ریسک های 14 ‏گانه می تواند اقدام به ‏انتخاب سیستم تدارک متناسب برای پروژه نماید. بر مبنای این رویکرد، یک مدل تصمیم گیری چند هدفه توسعه ‏یافته است که با دریافت مشخصات ریسک ‏پروژه، به صورت کمی ساختار بهینه را پیشنهاد داده و سطح مخاطراتی را که در انتظار او ‏است (به شکل افزایش در قیمت تمام شده پروژه) را مشخص می ‏سازد. ابزار تحلیل حساسیت این مدل همچنین به کارفرما راهنمایی ‏می نماید که در صورت بکارگیری یک مدل قراردادی مشخص، کارفرما می بایست کدام ‏ابزارهای قراردادی یا ظرفیت های مدیریتی را ‏فراهم سازد.‏

مصرف آب در سال های اخیر به علل رشد جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی از افزایش چشم گیری برخوردار بوده است. این مساله سبب بروز بحران آب و منازعه بین کشورها در مورد استفاده از آب رودخانه های مرزی شده است. این موضوع رودخانه های مرزی ایران و عراق را نیز در بر گرفته است. ایران در مورد بهره برداری از آب رودخانه های مرزی طبق موازین حقوق بین الملل عمل کرده است. در حال حاضر نیز کمیسیونی متشکل از کارشناسان ایران و عراق، مشغول بررسی سهم هر یک از طرفین از آب رودخانه های مرزی مطابق با موافقتنامه منعقده بین دو کشور مورخ دسامبر 1975 هستند.

مقایسه کارایی نظام مالی قرارداد بیع متقابل و قرارداد نوین نفتی در مورد یک میدان نفتی به عنوان نمونه موردی با استفاده از مدل سازی مالی، هدف اصلی این پژوهش می باشد. به منظور انجام این مقایسه، شاخص های نرخ بازگشت سرمایه، دوره بازگشت سرمایه، شاخص سودآوری و ارزش فعلی خالص برای پیمانکار و برای کشور میزبان، شاخص سهم دولت به کار گرفته شده است. علاوه بر این، آنالیز حساسیت بر روی قیمت نفت، با در نظر گرفتن سه سناریو انجام شده است. هم چنین، مقایسه قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/ بهبود ضریب بازیافت مدل سازی مالی شده است و با حالت بدون انجام این عملیات از منظر شاخص های مالی مذکور مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج مطالعه نشان می دهند رژیم مالی قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل برای پیمانکار مطلوب تر است و برای کارفرما نیز با وجود این که سهم دولت میزبان در قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل کم تر شده است، در عین حال این سهم، کماکان درصد قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد. در مورد مقایسه مدل مالی قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/ بهبود ضریب بازیافت و بدون آن می توان گفت این امر برای دولت در ایران نسبت به پیمانکار منفعت اقتصادی بیشتری دارد به همین دلیل پیمانکار انگیزه کافی برای انجام این عملیات را ندارد و بایستی با انگیزه های بیشتری او را به سمت انجام این عملیات سوق داد.

انگور یکی از مهم­ترین محصولات کشاورزی در ایران بوده و استان آذربایجان غربی به­خاطر شرایط مناسب آب و هوایی به­عنوان قطب تولید آن محسوب می­شود. از آنجا که این محصول تنوع وسیعی از باکتری­ها و قارچ­های اندوفیت را دارا بوده و در سال­های اخیر حضور اندوفیت­ها و عملکرد مفید آن ها در آن مورد توجه قرار گرفته است، هدف از این پژوهش شناسایی باکتری های اندوفیت انگور در استان آذربایجان­غربی بود. در این مطالعه، 67 جدایه باکتری اندوفیت از بخش­های ساقه و ریشه گیاه انگور در سال 1398جداسازی شد. سپس خصوصیات بیوشیمیایی از جمله واکنش فوق حساسیت، بررسی خاصیت فلورسنت و آزمون لهانیدن سیب زمینی و توانایی تولید آنزیم­های پروتئاز، آمیلاز و ژلاتیناز بر روی باکتری­ها انجام شد. یازده جدایه باکتری برای شناسایی مولکولی بر­اساس تعیین ترادف ناحیه 16S rDNA ­انتخاب شدند و مشخص شد جنس­های Bacillus و Pseudomonas فراوانی بیشتری بین جدایه­های شناسایی شده دارند. دو گونه Bosea lathyri و Frigoribacterium faeni و جنس Stenotrophomonas برای اولین بار در ایران به­عنوان باکتری­های اندوفیت انگور گزارش می­شوند. همچنین اثر ضدقارچی باکتری­های اندوفیت بر روی سه گونه قارچی شامل Cytospora chrysosperma ، Fusarium sp. و Chaetomium globosum با روش کشت متقابل انجام شد و سه جدایه GI6، GI43 وGI45 به ترتیب شامل Priestia sp.، Pseudomonas kilonensis وBacillus sp.  بیشترین خاصیت بازدارندگی رشد را در مقابل این قارچ­ها نشان دادند. با توجه به اهمیت باکتری­های اندوفیت، جداسازی و شناسایی آنها از مناطق مختلف کشور ضروری به­نظر می­رسد که در نتیجه آن می­توان از این باکتری­ها در کنترل زیستی بیمارگرهای گیاهان بهره برده و آن را جایگزین مناسبی برای کنترل شیمیایی نمود.